مىشود ؟ امام عليه السّلام فرمود : خير اين قسم ارزش ندارد و مخالفت با آن موجب ترتيب آثار مذكور نمىشود ، سپس استدلال كرد به كلام رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه فرموده : وضع يا رفع عن امّتى ما اكرهوا عليه . . . و قسم مذكور اكراهى بوده پس آن آثار را ندارد . « 1 » كيفيت استشهاد : در اين حديث سخن از عقاب و اثر اخروى نيست ، سخن از طلاق و عتق و صدقه شدن مال است كه آثار دنيوى و وضعى هستند ، و معذلك در مورد اينها و براى نفى و رفع اينها به حديث رفع استشهاد كرد پس معلوم مىشود از حديث رفع اعمّ اراده شده ، پس صحت و تأثير را از بيع اكراهى رفع مىكند و هو المطلوب . البتّه در فقه اهل بيت عليه السّلام قسم مذكور ولو از روى اختيار و طيب نفس هم باشد باطل و بىارزش است و اختصاص به فرض اكراه ندارد ، ولى نفس حكم امام به بطلان يمين مذكور و سپس استشهاد به فراز مذكور دليل بر ارادهء جميع الآثار التكليفيه و الوضعيه از حديث رفع مراد است . و اين به درد ما مىخورد . [ نكته : سرّ اينكه فرمود : رفع او وضع ، تسعة اشياء او ستّة . . . آنست كه : در جوامع روائى مختلف نقل شده فى المثل در وسائل الشيعه ج 5 ص 345 حديث دوّم تعبير به وضع و تسعة دارد : وضع عن امتى تسعة اشياء . . . و در وسائل الشيعه ج 11 ص 295 باب 56 حديث 1 فرموده : رفع عن امّتى تسعة اشياء . و در حديث دوّم همان باب فرموده : رفع عن امّتى اربع خصال . و در حديث سوّم فرموده : وضع عن امتى تسع خصال . و در وسائل الشيعه ج 16 ص 173 باب 16 حديث 3 فرموده : وضع عن هذه الامة ستّ خصال و در حديثى فرموده : عفى عن امتى ثلاث . . . ] .

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 16 ، ص 173 و 174 ، حديث 6 ، باب 16 .